به نقل از «ایسنا»

کشف ۳۲۴۷ قبضه سلاح غیرمجاز در استان کرمان/ لزوم مجازات بازدارنده

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۷۵۹۶

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به کشف بیش از ۳۲۰۰ سلاح غیرمجاز در استان گفت: وجود سلاح‌های غیرمجاز یک تهدید در استان کرمان محسوب می‌شود و برخورد جدی و قاطع با باندهای قاچاق سلاح و مهمات در دستور کار دستگاه‌های انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی استان قرار دارد.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ۲۹ بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی پیشگیری از حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز استان کرمان اظهار کرد: با انجام پویش مردمی «نه به سلاح غیرمجاز» عده‌ای از دارندگان سلاح‌های غیرمجاز با تحویل داوطلبانه سلاح از تخفیف و ارفاقات قانونی برخوردار شدند که جا دارد از برگزارکنندگان این پویش که نشانگر مشارکت مردم در تامین امنیت جامعه است، تشکر کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پس از پایان پویش، برخورد جدی با دارندگان سلاح غیرمجاز در دستور کار دستگاه قضایی و نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته است .

حمیدی خطاب به قضات گفت: رؤسای حوزه‌های قضایی، دادستان‌ها و قضات بایستی در خصوص دارندگان سلاح‌های غیرمجاز احکام و آراء قضایی قاطع و بازدارنده صادر نمایند .

 رئیس کل داد گستری استان کرمان عنوان کرد: در راستای کنترل و پیشگیری از ورود و نگهداری سلاح‌های غیرمجاز به استان، باید بانک اطلاعات فروشندگان و دارندگان سلاح‌های غیرمجاز شکاری و جنگی تشکیل و این افراد مورد رصد قرار گیرند .

وی هشدار داد: طبق قانون هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید به حبس‌های بلندمدت تا پنج سال محکوم خواهد شد و نگهداری بیش از سه قبضه نیز مجازات‌های سنگین از جمله حبس تا ۱۵ سال را در پی خواهد داشت و هیچ تخفیف قانونی برای فرد محکوم اعمال نخواهد شد و قانون تشدید برخورد با سلاح غیرمجاز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

حمیدی با اشاره به اینکه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن همواره به دنبال ایجاد تنش و ناامنی در داخل ایران هستند، گفت: مردم و مسئولان باید هوشیار باشند و بر انجام اقدامات فرهنگی و آموزشی در زمینه عدم استفاده از سلاح‌های غیرمجاز تاکید داریم.

وی بر لزوم همکاری و تعامل دستگاه‌ها در زمینه جلوگیری از ورود سلاح به داخل کشور تاکید کرد و گفت: بایستی با همفکری در سطوح بالای امنیتی کشور تدابیری اندیشیده شود تا سلاح گرم به راحتی در دسترس مردم قرار نگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم مقابله با باندهای قاچاق‌ سلاح و مهمات تاکید کرد و گفت: بایستی تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی کافی در ایست‌های بازرسی مبادی ورودی استان فراهم شود و کنترل و پیشگیری از ورود سلاح غیرمجاز در ایست‌های بازرسی با دقت انجام شود.

در ادامه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری ۳۲۴۷ قبضه سلاح غیرمجاز در استان کرمان کشف و ضبط شده که ۷۳ درصد این سلاح‌ها جنگی و ۲۷ درصد شکاری بوده‌اند.

سیدمهدی قویدل اظهار کرد: در مجموع در ۱۰ ماهه امسال شاهد افزایش ۱۱۰ درصدی کشفیات سلاح غیرمجاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان با اشاره به اقدامات کارگروه تخصصی پیشگیری از حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز در استان گفت: برگزاری همایش‌های «نه به سلاح غیرمجاز» در استان، استفاده از ظرفیت سران طوایف و تهیه بانک اطلاعاتی دارندگان سلاح غیرمجاز از جمله اقدامات این کارگروه بوده است.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی سلاح غیرمجاز استان کرمان پيشگيري از وقوع جرم استانی اجتماعی انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی اقتصادی غیرمجاز در استان سلاح های غیرمجاز سلاح غیرمجاز دارندگان سلاح سلاح و مهمات استان کرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۷۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟

تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.

طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.

طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.

طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.

کد خبر 748988